كندا تستحوذ على 25% من خسائر استغلال محفظة Coldcard

أظهرت بيانات تتبع الخسائر المنسوبة لاختراق محفظة الأجهزة Coldcard أن حاملي البيتكوين في كندا تكبدوا 25% من إجمالي الأضرار، في أعلى نسبة على مستوى الدول. وبلغت قيمة الأصول المسروقة حتى الآن 116 مليون دولار، فيما ربطت Galaxy Research سبب الاختراق بتحديث للبرامج الثابتة يعود إلى مارس 2021. وبحسب رصد Chainalysis، جاءت أستراليا في المرتبة الثانية من حيث التأثر، بنسبة تتراوح بين 15% و20% من الخسائر. تلتها الولايات المتحدة وتايلاند ضمن نطاق 10% إلى 15%. ويرى محللون أن التركّز المرتفع في كندا يتسق مع الحضور المحلي القوي للشركة الأم Coinkite التي يقع مقرها في تورونتو. كما تشير البيانات إلى تداعيات واسعة امتدت إلى أوروبا الغربية وأميركا اللاتينية ومراكز تشفير إفريقية بارزة مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا. وفي تحليلها للحادثة، قالت Galaxy Research إن نقطة الفشل كانت في تطبيق مولّد أرقام عشوائية جديد ضمن تحديث مارس 2021، إذ جرى توصيله بصورة خاطئة ما أدى إلى اعتماد خيار أضعف تلقائيا. وذكرت المؤسسة: "فشل ذلك بصمت دون أي تحذير. لم يكن أحد يعلم أن مفاتيحه الخاصة تُولَّد بقدر منخفض من العشوائية". وأضافت: "بعد خمس سنوات، قام مهاجم بجمع 70 مليون دولار من 1200 محفظة خلال 41 دقيقة". ولشرح سبب عدم اكتشاف الخلل لأكثر من خمس سنوات عبر الفحوصات القياسية، أوضحت ناتالي نيوسون، كبيرة محققي البلوكشين في CertiK، أن السبب يعود إلى خطأ إعداد محدد: تم ضبط MICROPY_HW_ENABLE_RNG على صفر. وقالت: "بالنسبة لفحص ثابت يعتمد #ifndef، فإن الماكرو المضبوط على 0 يظل معرّفًا"، ما جعل فحص الأمان يمرّ ويمنع تشغيل حاجز #error، فاستمر نظام البناء كما لو أن الإعدادات صحيحة. ودعت نيوسون المصنعين إلى تعديل المعايير المعمارية لمنع التحول الصامت إلى عشوائية برمجية زائفة، مؤكدة أن "أقوى إجراء رقابي هو إزالة خيار الرجوع في بيئات الإنتاج واعتماد مزود RNG واحد معتمد فقط". وشددت على أن المسار الكامل من جمع الإنتروبيا إلى توليد البذرة يجب أن يقع ضمن نطاق تحقق محدد وفق معيار NIST FIPS 140-3. وفي إدارة مخاطر إطلاق تصحيحات طارئة بسرعة أثناء وقوع عمليات سحب آلية نشطة، اعتبرت نيوسون أن أولوية الاستجابة للحوادث يجب أن تجمع بين التواصل مع المستخدمين والاختبار التقني. وقالت: "ينبغي إبلاغ نطاق الثغرة فورا، وتحديد المستخدمين المتأثرين، وتقديم إرشادات تخفيف واضحة، مع التحقق بدقة من أي إصلاح قبل طرحه"، مضيفة أن الشفافية لا تقل أهمية عن التصحيح نفسه. وللمستخدمين غير التقنيين الذين يملكون عبارات بذور يُشتبه في تعرضها للخطر ويخشون تعطّل أجهزتهم أثناء تحديث طارئ للبرامج الثابتة، أوصت نيوسون ببروتوكول صارم: الحصول أولا على محفظة أجهزة موثوقة، وإنشاء عبارة بذور جديدة دون اتصال بالإنترنت، والتحقق عبر معاملة اختبار صغيرة. بعد ذلك تُنقل كل الأموال المتبقية إلى الإعداد الجديد الذي تم التحقق منه، قبل محاولة أي تحديث للبرامج الثابتة على الجهاز الأصلي. كما نصحت بتجنّب "نقطة فشل واحدة" عبر استخدام محافظ أجهزة من شركات مصنعة مختلفة وتقسيم المخاطر عبر أكثر من حساب. وأثارت الحادثة نقاشا أوسع داخل قطاع الحفظ الذاتي حول نماذج الأمان المتعارف عليها، إذ يرى منتقدون أن استنزاف أرصدة خاملة وطويلة الأجل يثبت أن العمل دون اتصال وحده لا يضمن حماية مطلقة. وقال ناناك نهال خالسا، الشريك المؤسس في Human.tech، إن الواقعة تسلط الضوء على استمرار مخاطر الطرف الثالث داخل منظومات العتاد، مضيفا: "شعار 'ليست مفاتيحك، ليست عملاتك' يفوّت حقيقة مهمة: أنت تفوض الثقة دائما، حتى مع الحفظ الذاتي. وهذا مجرد دليل إضافي على أن الحفظ الذاتي لا يغير هذه الحقيقة"، محذرا من أن نواقل تهديد ناشئة مثل الاستغلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي قد تضاعف هذه المخاطر. بدورها، حذّرت نيوسون من إعدادات التوقيع الفردي (Singlesig)، معتبرة أن التوسع نحو الاستخدام الجماهيري يتطلب أنظمة تتدهور بأمان بحيث لا يمحو خطأ واحد من المستخدم أو المزود مدخرات العمر. وقالت: "الحفظ الذاتي بتوقيع واحد لا يترك أي هامش للخطأ"، مشيرة إلى أن الاعتماد على جهاز واحد يعني الثقة بالعتاد والشفرة وجميع تبعياتها وفحوصات ضمان الجودة لاكتشاف المشكلات. وبناء على ذلك، يتجه الإجماع في القطاع نحو اعتماد حلول متعددة المزوّدين ومتعددة التواقيع أو تواقيع العتبة (MPC) كخط أساس ضروري. واختتمت نيوسون: "نعم، ينبغي أن يكون ذلك خط الأساس الافتراضي. الهدف هو الانتقال من 'الثقة بجهاز واحد' إلى ضمان ألا يتمكن أي مكوّن أو طرف مخترق منفردا من تحريك الأموال. عمليا، يجب أن تتوزع مفاتيح التوقيع أو حصص العتبة عبر مجالات فشل تنظيمية وتقنية مستقلة، بحيث لا يستطيع أي مزود إعادة بناء المفتاح أو تفويض معاملة بمفرده".