تحوّل في نهج تنظيم العملات المشفرة بأمريكا بعد سحب FinCEN مقترحي المحافظ غير المستضافة و"خلط" العملات

سحبت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) مقترحين تنظيميَين كانا يستهدفان جانبين من نشاط العملات المشفرة، في خطوة تُفهم على أنها اتجاه نحو نهج أكثر تدرجاً في تنظيم القطاع مع إعادة تقييم القواعد المقترحة بناءً على ملاحظات الصناعة والتعليقات العامة. وقالت FinCEN إن سحب المقترحين يأتي ضمن عملية مستمرة لصياغة قواعد أفضل وأكثر ملاءمة لتنظيم العملات المشفرة في ضوء ما ورد من تعليقات. وكان أحد المقترحين يركز على المعاملات المرتبطة بالمحافظ غير المستضافة (Nonhosted Wallets)، بينما تناول الآخر ممارسة تُعرف باسم "خلط العملات المشفرة" (Cryptomixing). وبموجب مقترح "المحافظ" الذي تم سحبه، كان من الممكن إلزام المؤسسات المالية بالإبلاغ عن جميع المعاملات التي تشمل محفظة غير مستضافة تخص العميل بقيمة تساوي أو تتجاوز 10,000 دولار. كما كان المقترح يفرض الاحتفاظ بسجلات للمعاملة إذا بلغت قيمتها 3,000 دولار أو أكثر. ولأن أياً من المقترحين لم يتحول إلى قواعد نهائية، فإن سحبهما لا يعني تخفيف الالتزامات الحالية على صعيد الامتثال. لكنه يوقف تحول هذه المتطلبات المقترحة إلى قواعد مستقبلية قد تُفرض على المؤسسات المالية. ووفقاً لذلك، تتراجع حالة عدم اليقين المرتبطة بتنظيم الحيازة الذاتية للأصول (Self-custody)، فيما تبقى متطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) والعقوبات سارية دون تغيير. وفي سياق متصل، تتجه لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إلى دفع إطار أوضح لتنظيم أسواق العملات المشفرة. إذ فتحت اللجنة فترة للتعليقات العامة حول معاملات العملات المشفرة للأفراد بموجب القسم 2(C)(2)(D)، في خطوة أولى نحو إنشاء إطار وطني لتنظيم أسواق العملات المشفرة في الولايات المتحدة. وتركز CFTC على جمع آراء السوق بشأن إطار وطني أوسع بدلاً من استهداف منتجات بعينها. ويتضمن ذلك إنشاء فئة سوق جديدة للعملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية، إلى جانب وضع ضوابط للحد من الممارسات المسيئة وتحديد الحد الأدنى لمتطلبات الامتثال. وقد تشمل القواعد المقترحة اشتراط فصل أصول العملاء، وضمانات رأسمالية، وضوابط لمكافحة غسل الأموال، وإثبات الاحتياطيات (Proof of Reserves). كما تعتزم CFTC قبول عمليات التسليم إلى محافظ خارجية خلال 28 يوماً كدليل على "التسليم الفعلي". ومن المتوقع أن يمنح هذا المسار المنصات الخاضعة للتنظيم طريقاً أوضح لتقديم خدمات أسواق العملات المشفرة، على أن تُقدَّم التعليقات العامة خلال 60 يوماً. ويبقى السؤال الأبرز: كيف يمكن لهذا التحول أن يعيد تشكيل الوصول إلى أسواق العملات المشفرة ذات الرافعة المالية؟ فوفق الإطار المقترح، قد تتمكن المنصات التي تقدم الهامش أو الرافعة أو التمويل من دخول مسار تسجيل فيدرالي مخصص، مقابل التزام بضوابط أشد حول أصول العملاء، وإثبات الاحتياطيات، والسلوك السوقي. كما قد تصبح شركات السمسرة المسجلة كوسطاء عمولات للعقود الآجلة (Futures Commission Merchants) هي القناة الرئيسية للمعاملات المشمولة للأفراد، ما ينقل عبء الامتثال نحو منصات تتحمل مسؤولية أكبر عن تداول العملاء وحفظ الأصول. وفي المقابل، ستبقى الأسواق الفورية البحتة خارج هذه الفئة المقترحة، بما يحافظ على مسار تنظيمي منفصل. خلاصة: سحب FinCEN لمقترحي الإبلاغ عن المحافظ غير المستضافة وقواعد "خلط" العملات يشير إلى إعادة ضبط في مسار التنظيم الأمريكي للعملات المشفرة، بالتوازي مع توجه CFTC نحو إطار وطني أوسع لتنظيم معاملات الأفراد والتداول بالرافعة المالية.