الاتحاد الأوروبي يعتزم مراجعة إطار MiCA للعملات المستقرة غير الأوروبية والتقنيات الناشئة

تتجه مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى فتح ملف إطار "الأسواق في الأصول المشفرة" (MiCA) لمراجعة قواعد ترخيص وتشغيل العملات المستقرة والأصول المشفرة داخل منطقة اليورو. ويأتي ذلك رغم أن المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال أطلقت مشاورات لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لتعديل أحكام MiCA الخاصة بالعملات المستقرة أو الإبقاء عليها كما هي. دبلوماسيون أوروبيون قالوا إن القرار بالمراجعة محسوم بالفعل، وإن التحديث لن يقتصر على العملات المستقرة، بل سيمتد أيضًا إلى تقنيات ناشئة أخرى. وتركز المراجعة على معالجة وضع مُصدري العملات المستقرة من خارج الاتحاد الأوروبي الذين استُبعدوا من الحصول على تراخيص بموجب المتطلبات الحالية، ما فتح الباب لنقاش حول السماح لجهات أجنبية كبيرة مثل Tether بالعمل ضمن الإطار التنظيمي. وبحسب ما نُقل، تتأثر هذه المراجعة بالتحركات التنظيمية في الولايات المتحدة، وفي مقدمتها إقرار "قانون GENIUS"، إلى جانب السياسات الداعمة للعملات المستقرة التي تبنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. من جانبه، حذر باتريك هانسن، المدير التنفيذي الأول للاستراتيجية والسياسات في الاتحاد الأوروبي لدى Circle، من تداعيات التطبيق الحالي لـ MiCA على مستخدمي الأصول المشفرة في أوروبا، معتبرًا أنه تركهم "إما بلا حماية أو خارج المنظومة"، وأن هذا الاستبعاد يمثل "فجوة كبيرة". كما تشمل المراجعة المحتملة دراسة توسيع نطاق MiCA لاستيعاب موجة "الترميز" (Tokenization)، مع بحث إدراج أدوات دفع وودائع مُرمّزة جديدة ضمن الإطار التنظيمي. ونقل موقع Euronews عن دبلوماسي لم يُكشف عن اسمه قوله إن إعادة فتح الملف باتت "أمرًا لا مفر منه"، ليس فقط بالنظر إلى مواقف عدد من المؤسسات الأوروبية "ولا سيما البنك المركزي الأوروبي (ECB)"، بل أيضًا لمواكبة أحدث التطورات التنظيمية والتكنولوجية عالميًا. يأتي ذلك في وقت انتهت فيه الفترة الانتقالية لمزودي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) في 1 يوليو، بينما أقر مجلس الاتحاد الأوروبي إطار MiCA في 16 مايو 2023. وهو ما يعني أن عددًا من أحكامه يستند إلى معطيات تعود لأكثر من 3 سنوات، وهي مدة طويلة في صناعة قائمة على الابتكار مثل قطاع الأصول المشفرة.