المركزي الأوروبي يحذر من أن العملات المستقرة قد تُضعف البنوك.. وتجربة اليورو الرقمي تبدأ في 2027

حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن اتساع استخدام العملات المستقرة قد يهدد قاعدة ودائع التجزئة لدى البنوك التجارية، ما يفتح باب التساؤل حول ما إذا كان اليورو الرقمي يُطوَّر لتحسين المدفوعات أم للحد من خسارة البنوك للودائع والبيانات والعملاء. وخلال اجتماع لاتحاد بنوك الائتمان التعاونية الإيطالية، قال عضو المجلس التنفيذي بالمركزي الأوروبي بييرو تشيبولوني إن زيادة اعتماد العملات المستقرة قد تؤدي إلى تراجع ودائع البنوك. وأشار إلى أن مزودي الدفع عبر الهاتف المحمول يضغطون بالفعل على رسوم المدفوعات ويستحوذون على بيانات العملاء. وأوضح تشيبولوني أن القضية تتجاوز القطاع المصرفي، إذ تعكس اعتماد أوروبا المتزايد على أنظمة الدفع الأجنبية. وطرح اليورو الرقمي كحل يهدف إلى "الحفاظ على دور المال العام" وضمان بقاء البنوك ضمن منظومة المدفوعات مع الاستمرار في تلبية احتياجات عملائها. وبحسب المركزي الأوروبي، يتقدم العمل في المشروع، إذ اختيرت 36 جهة من بنوك وشركات تقنية مالية ومؤسسات دفع للمشاركة في تجربة لمدة 12 شهراً يُتوقع أن تنطلق في النصف الثاني من عام 2027. ولم يُتخذ القرار النهائي بعد، لكن إصدار اليورو الرقمي قد يتم في وقت مبكر من عام 2029. ويُعد تقليص اعتماد أوروبا على شبكات البطاقات ومنصات الدفع الأجنبية من الأهداف الرئيسية للمشروع، بما يعزز المرونة ويخفض تأثير الأطراف الخارجية، ويمنح المنطقة قدرة أكبر على التحكم في تدفقات الأموال. كما يُنظر إلى اليورو الرقمي كوسيلة تساعد البنوك على الحفاظ على دور محوري مع توسع نفوذ العملات المستقرة وشركات التقنية المالية. وفي حين لا يُقدَّم اليورو الرقمي كمبادرة دفاعية بحتة، فإن تقييم نجاحه لا ينبغي أن يقتصر على اعتبارات السيطرة الاستراتيجية. المعيار الأهم سيكون قدرته على جعل المدفوعات أقل كلفة وأسهل وأكثر فائدة للأفراد والشركات، وإلا فقد يتحول إلى أداة لحماية النظام المصرفي القائم أكثر من كونه أداة لتحسينه. الخلاصة: يرى البنك المركزي الأوروبي أن انتشار العملات المستقرة قد يضعف البنوك التجارية. وستبدأ تجربة اليورو الرقمي بمشاركة 36 جهة في 2027، مع احتمال إطلاقه في 2029.