المركزي الأوروبي يختار 36 شركة مدفوعات لبرنامج تجريبي لليورو الرقمي ينطلق في 2027

اختار البنك المركزي الأوروبي الدفعة الأولى من المشاركين في اختبار اليورو الرقمي. فقد جرى انتقاء 36 مزوّد خدمات مدفوعات من بين أكثر من 50 جهة تقدّمت بطلبات للمشاركة في برنامج تجريبي يهدف إلى التحقق من قابلية عمل عملة رقمية يصدرها بنك مركزي في بيئة استخدام فعلية. ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في النصف الثاني من 2027 ويستمر 12 شهراً. وفي حال سارت الخطة كما هو مرسوم، يستهدف المركزي الأوروبي الوصول إلى جاهزية محتملة للإصدار بحلول 2029، على أن يبقى ذلك رهناً بالحصول على الموافقة التنظيمية. وتضم قائمة الجهات المختارة أسماء بارزة، من بينها Adyen N.V. وDeutsche Bank AG وRevolut Bank UAB. وذكر البنك أنه ركّز على تنوع المشاركين من حيث نماذج الأعمال وأحجام الشركات والتمثيل الجغرافي عبر منطقة اليورو. أُغلقت طلبات المشاركة في 14 مايو 2026، ما أتاح للمركزي الأوروبي نحو شهرين لتقييم المرشحين قبل إعلان الاختيارات في 14 يوليو 2026. سيركّز الاختبار على مدفوعات من شخص إلى شخص، وعمليات الشراء في نقاط البيع لدى المتاجر الفعلية، والمدفوعات عبر الإنترنت. وسيشارك في سيناريوهات الاختبار تجار مُختارون وموظفو نظام اليورو. المشاركة طوعية ومن دون مقابل. ويأتي البرنامج التجريبي بعد مرحلة تحضيرية انتهت في أكتوبر 2025، وضع خلالها البنك الأسس الفنية والتشغيلية التي يجري اختبارها الآن. على المسار التشريعي، صوّتت لجنة ECON في البرلمان الأوروبي بنتيجة 43"14 بتاريخ 23 يونيو 2026 لدفع الإطار القانوني لليورو الرقمي قدماً. وبما أن البرنامج التجريبي يمتد 12 شهراً ويُنتج بيانات حتى أواخر 2028، فإن ذلك يترك هامشاً زمنياً ضيقاً لإجراء التعديلات النهائية واستكمال الاعتماد التنظيمي قبل هدف 2029. ويرى مراقبون أن الملف يهم مستثمري الأصول المشفّرة لسببين. أحد أهداف المركزي الأوروبي المعلنة هو تقليص اعتماد أوروبا على شبكات مدفوعات غير أوروبية. كما أن إدراج Revolut، وهي شركة تقنية مالية وسّعت بقوة خدمات تداول العملات المشفّرة، قد يشير إلى احتمالات تقارب بين التمويل التقليدي ومنظومات الأصول الرقمية. وفي حال تحققت جاهزية إصدار اليورو الرقمي بحلول 2029، قد تواجه العملات المستقرة المقومة باليورو تساؤلات بشأن جدوى استخدامها في ظل بديل رقمي مباشر يقدمه البنك المركزي. وسيقدم البرنامج التجريبي لعام 2027، ومدته 12 شهراً، أول مؤشرات واقعية حول ما إذا كان هذا الأثر تهديداً فعلياً أم مجرد احتمال نظري.