تقرير: 85% من السيولة المركّزة في DeFi غير مستغلة

كشف تقرير حديث صادر عن Dune أن جزءاً كبيراً من السيولة التي يودعها المستخدمون في البورصات اللامركزية لا يساهم فعلياً في تحسين تنفيذ الصفقات. فمفهوم "السيولة المركّزة" صُمّم أساساً لرفع كفاءة رأس المال عبر تمكين مزوّدي السيولة (LPs) من توزيع أموالهم ضمن نطاقات سعرية محددة يُتوقع أن يتركز فيها التداول. وبحسب الدراسة، بلغ متوسط السيولة الواقعة خارج نطاق التداول النشط خلال النصف الأول من 2026 نحو 29.4%، ما يعني عدم توليد رسوم تداول عليها. وقدّر التقرير أن ذلك يعادل قرابة 542 مليون دولار من رأس المال المعطل أسبوعياً، ونحو 150 مليون دولار من دخل الرسوم السنوي المفقود لمزوّدي السيولة عبر أربعة بروتوكولات شملها التحليل: Uniswap v3 وUniswap v4 وPancakeSwap v3 وAerodrome Slipstream. وأشار التقرير إلى أن حجم المشكلة قد يكون أكبر عند احتساب السيولة المتاحة تقنياً لكنها لا تُستخدم إطلاقاً؛ إذ قد تصل نسبة رأس المال غير المستغل إلى نحو 85%. كما لفت إلى أن بقاء أكثر من 200 مليون دولار من السيولة المعطلة دون إعادة تموضع لأكثر من 90 يوماً يُرجّح أن عدداً كبيراً من مزوّدي السيولة لا يديرون مراكزهم بفاعلية. ويعكس ذلك صعوبة مواكبة النطاقات السعرية لحركة السوق، رغم أن السيولة المركّزة يفترض أن ترفع الكفاءة. وتبين أن المستثمرين الأفراد كانوا الأكثر تضرراً. فمديرو السيولة الآليون حافظوا على نشاط رأس المال، بينما امتلك الأفراد الحصة الأكبر من السيولة المعطلة. على شبكة Ethereum، مثلاً، استحوذت المحافظ على 94% من رأس المال الخامل و91% من سيولة Uniswap v3. وعلى Arbitrum، كانت 92% من السيولة المعطلة و78% من السيولة تحت سيطرة المحافظ. أما على Base، فأدار المستخدمون الأفراد 82% من رأس المال الخامل، رغم أن العقود الذكية كانت تحتفظ بنحو 50% من السيولة. ويُعزى التفوق النسبي للمديرين الآليين إلى أن 6.5% فقط من مراكزهم كانت خارج النطاق، مقابل قرابة 30% لدى المحافظ. كما خلص التقرير إلى أن إطلاق Uniswap v4 لم يحل مشكلة السيولة المعطلة. فبالرغم من إضافة "hooks" التي قد تتيح توجيه رأس المال الخامل إلى استراتيجيات عائد خارجية، ما زالت نحو 30.5% من سيولة v4 خارج النطاق. وأشار إلى أن 10% فقط من TVL في v4 يستخدم "hooks" حالياً، وأن أيّاً منها لا يحقق عائداً من السيولة المعطلة في الوقت الراهن. الخلاصة: في النصف الأول من 2026، كان نحو 29.5% من السيولة خارج نطاق التداول النشط، وكانت ملكية السيولة المعطلة تتركز لدى المستثمرين الأفراد أكثر من مزوّدي السيولة المدعومين بإدارة آلية.