بنوك المجتمع تعارض قانون "CLARITY" بسبب مكافآت العملات المستقرة

تواجه مبادرة "قانون وضوح سوق الأصول الرقمية" المعروفة باسم "قانون CLARITY" موجة اعتراض جديدة في مجلس الشيوخ الأميركي، وهذه المرة تقودها بنوك المجتمع التي ترى أن إدراج مكافآت مرتبطة بالعملات المستقرة قد يقتطع من ودائعها ويضعف قدرتها على منح الائتمان. وبحسب "بانشبول نيوز"، كثّفت بنوك محلية صغيرة، غالباً ما تمتلك رؤوس أموال أقل من البنوك الوطنية الكبرى، جهودها للضغط على الجمهوريين في مجلس الشيوخ مستفيدة من علاقاتها المباشرة مع أعضائه. وقال السناتور مايك راوندز إن تأثير هذه الحجج يعود إلى أن المشرعين يعرفون ممثلي هذه المؤسسات شخصياً، وهو ما دفع بعضهم بالفعل إلى إعادة النظر في دعم القانون. وأكد براد بولتون، الرئيس التنفيذي لبنك "Community Spirit Bank"، أن صوت المؤسسات الصغيرة كان حاسماً في إعادة الملف إلى الواجهة، مشيراً إلى أهمية أن يشرح مصرفيون محليون بعيدون عن مراكز النفوذ الأثر الفعلي لهذه الترتيبات على أرض الواقع. وكانت النسخة الحالية من مشروع القانون قد ألغت مكافآت الاحتفاظ بالعملات المستقرة بعد نقاش مطول وتسوية بين القطاع المصرفي وصناعة التشفير، لكنها ما زالت تسمح بمكافآت الاستخدام، وهو ما قد يعزز اعتماد العملات المستقرة كوسيلة للدفع. هذا البند تحديداً أعاد المخاوف بشأن احتمال انتقال جزء من ودائع العملاء إلى أدوات رقمية تمنح حوافز. وأعلن عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان جوش هاولي وجيري موران أنهما سيعارضان "قانون CLARITY" ما لم تُعدّل الصياغة لمعالجة مسألة مكافآت العملات المستقرة، وهو ما يهدد بتفكيك دعم جمهوري يُعد ضرورياً لتمرير المشروع. وتتزامن هذه العقدة مع عائق آخر كبير يواجهه القانون يتعلق ببند الأخلاقيات، الذي ما زال رهناً بمفاوضات مع البيت الأبيض ولم يُحسم بعد. ورغم أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون قد قدّم طلباً لتحديد تصويت في سبتمبر، فإن فرص تمرير "CLARITY" تراجعت بشكل ملحوظ مع اتساع الخلافات الحزبية واستمرار القضايا العالقة.