الرئيس التنفيذي لـCoinbase: وضوح تنظيمي للعملات المشفّرة سواء مرّ قانون CLARITY أو تعثّر

قال الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase برايان أرمسترونغ إن قطاع العملات المشفّرة في الولايات المتحدة قد يقترب من قواعد أوضح "بطريقة أو بأخرى" حول تصويت مجلس الشيوخ المرتقب في 15 سبتمبر، حتى لو فشل مشروع قانون CLARITY في اجتياز اختباره المقبل. وأوضح أرمسترونغ أن مسارَين يمكن أن يدفعا نحو مزيد من اليقين: تشريع من الكونغرس، أو خطوات تنظيمية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). وأضاف أن قواعد الوكالات قد تحدد أجزاء من السوق ضمن الصلاحيات الحالية، لكنها لا تستطيع أن تحل بالكامل محل التشريع لأن سلطات المنظمين مقيدة بما منحه الكونغرس سابقاً. وفي حال إقرار CLARITY، سيُنشئ إطاراً قانونياً أوسع لبنية السوق. ويهدف قانون CLARITY إلى تقسيم الإشراف على الأصول الرقمية بين SEC وCFTC ضمن إطار فيدرالي، مع وضع قواعد للبورصات والوسطاء والسلع الرقمية وغيرها من المشاركين في السوق. ويرى مؤيدوه أن إقرار القانون قد ينهي سنوات من الخلاف حول الجهة المختصة بالإشراف على أجزاء مختلفة من سوق الكريبتو. ويعتزم مجلس الشيوخ إجراء تصويت إجرائي (cloture) في 15 سبتمبر لفتح الطريق أمام مناقشة التشريع، وليس تصويتاً نهائياً لإقراره. ويحتاج المشروع إلى 60 صوتاً لتجاوز هذه العقبة الإجرائية. ومرّر مجلس النواب قانون CLARITY في يوليو 2025، ثم تقدّم به لاحقاً مجلس الشيوخ بعد أن دفعته لجنة الشؤون المصرفية في مايو 2026 بأغلبية 15 مقابل 9، ما قرّبه من مناظرة كاملة داخل المجلس. وبحسب بيانات Polymarket، تبلغ احتمالات توقيع القانون ليصبح نافذاً في 2026 نحو 17%، بانخفاض 48%، مع حجم تداول يقارب 14.55 مليون دولار. وأشار أرمسترونغ إلى أن المفاوضات الممتدة على مئات الصفحات أفضت إلى تفاهمات واسعة، وأن عدة بنوك وشركات كريبتو وجهات إنفاذ قانون تدعم التشريع. في المقابل، قال إن معارضة ما زالت قائمة من بعض الديمقراطيين والجمهوريين بسبب مخاوف تتعلق بالضمانات ومتطلبات القطاع المصرفي. وتظل بنود الأخلاقيات نقطة تفاوض رئيسية قبل تصويت مجلس الشيوخ. وقال أرمسترونغ إن المشرعين لم يحسموا بعد تفاصيل تتعلق بحيازة المسؤولين المنتخبين للأصول الرقمية وتضارب المصالح. ويسعى الديمقراطيون إلى قيود أقوى، بما في ذلك متطلبات محتملة للتخارج من الأصول. وذكر أن البيت الأبيض قدّم مقترحاً أخلاقياً، بينما يدفع مشرّعون ديمقراطيون باتجاه إجراءات إضافية، لافتاً إلى أن الطرفين "قريبان من اتفاق". كما ربط السيناتور روبن جاليغو تشديد بنود الأخلاقيات بمحاولة تأمين 60 صوتاً. ويدور جانب من الجدل أيضاً حول مخاوف مصرفية. فقد انتقد الرئيس التنفيذي لـJPMorgan جيمي ديمون بنود العملات المستقرة التي قد تزيد المنافسة على ودائع البنوك. ورفض أرمسترونغ هذا الطرح، مشيراً إلى دعم مؤسسات مثل Goldman Sachs وBNY Mellon وFidelity. وعلى صعيد أعمال Coinbase، قال أرمسترونغ إن الشركة تعمل على تنويع الإيرادات في ظل تراجع نشاط التداول الفوري، موضحاً أن التداول يدر نحو نصف إيراداتها. وأضاف أن Coinbase توسعت لتشمل الأسهم والسلع والعملات الأجنبية والعملات المستقرة وخدمات الحفظ للمؤسسات. وسجلت الشركة إيرادات الربع الثاني عند 1.2 مليار دولار مقارنة بـ1.5 مليار دولار قبل عام، فيما تحولت إلى صافي خسارة قدرها 359.5 مليون دولار بعد تحقيق ربح بلغ 1.43 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. كما أخفقت Coinbase في تقديرات وول ستريت للإيرادات والأرباح للربع الثالث على التوالي. وأكد أرمسترونغ أن Coinbase تواصل التوسع خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك في الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة التي وصفها بأنها مركز الشركة في آسيا. وفي الوقت نفسه، يبقى تصويت قانون CLARITY محور تركيز الشركة على صعيد السياسات العامة في واشنطن، إذ إن إخفاق التصويت سيزيد الأنظار على خطوات SEC وCFTC، بينما نجاحه يبقي المسار التشريعي قائماً. ورأى أن أيّاً من النتيجتين سيؤثر في البيئة التنظيمية للشركة، مع الإشارة إلى أن تشريع الكونغرس يوفر إطاراً قانونياً أكثر رسوخاً وديمومة.