تعثر قانون CLARITY في تصويت إجرائي بمجلس الشيوخ الأميركي يضغط على سوق العملات المشفرة

تراجعت سوق العملات المشفرة بعد إخفاق قانون CLARITY في اجتياز تصويت الإغلاق (cloture) بمجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء. وجاءت النتيجة بواقع 39 صوتاً مؤيداً مقابل 36 معارضاً، في حين كان يلزم الحصول على 60 صوتاً للمضي قدماً وبدء النظر الرسمي في مشروع القانون. الانتكاسة الإجرائية تمنع انتقال التشريع إلى مرحلة النقاش الرسمي داخل المجلس وفق التصويت الحالي، من دون أن تعني سقوطه نهائياً أو تمريره من حيث المبدأ. وعلى وقع التصويت، اتجهت الأصول الرقمية الكبرى للهبوط. تداول بيتكوين قرب 75,942.93 دولاراً، منخفضاً 3.7% خلال 24 ساعة و3.2% على أساس أسبوعي. وتراجعت إيثر إلى 2,403.95 دولاراً بعد هبوط يومي بلغ 5.2% وخسارة أسبوعية 3.5%. كما سجلت كل من XRP وسولانا وBNB خسائر يومية. كان تصويت الثلاثاء متعلقاً ببدء النظر الرسمي في مشروع القانون، وليس التصويت النهائي على إقراره. وللوصول إلى عتبة 60 صوتاً، كان على الجمهوريين استقطاب دعم ما لا يقل عن اثني عشر ديمقراطياً. وحتى لو نجح التصويت، كان المشروع سيواجه محطات تشريعية إضافية تشمل تعديلات قاعة المجلس، والتصويت النهائي في مجلس الشيوخ، ثم مواءمة النسخة مع صيغة مجلس النواب. المحلل في سوق الكريبتو تيد بيلووز قال إن الإخفاق قد يدفع مسار التشريع إلى عام 2027، مضيفاً أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أشارتا إلى أنهما قد تنشران قواعد تنظيمية ضمن صلاحياتهما القائمة. وعقب رفض المضي بالقانون إلى النقاش الرسمي، قالت Grayscale إن الجهات التنظيمية تواصل العمل على قواعد الأصول الرقمية عبر SEC وCFTC، مؤكدة أنها ستواصل التواصل مع صناع السياسات والجهات التنظيمية بشأن تنظيم الكريبتو في الولايات المتحدة. قبل التصويت، استمرت المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تعديلات على التشريع. وأفادت Punchbowl News بأن الديمقراطيين ناقشوا مقترحاً مضاداً خلال اجتماع خاص مساء الاثنين. وقال السيناتور مارك وارنر إن الديمقراطيين الذين يعملون على المشروع يعتزمون إرسال ذلك المقترح للجمهوريين، من دون تحديد البنود التي سيتناولها. وكان الجمهوريون قد طرحوا خلال عطلة نهاية الأسبوع ما وصفه مساعدون بأنه العرض التشريعي النهائي، متضمناً قيوداً أقوى تتعلق بالأخلاقيات على صلة بالرئيس دونالد ترامب. إلا أن الديمقراطيين رفضوا على نطاق واسع إطار الأخلاقيات المقترح خلال مناقشات الاثنين. وشرحت السيناتورة إليزابيث وارن لزملائها الديمقراطيين ما اعتبرته ثغرات في أحكام الأخلاقيات، كما عارض السيناتور رافائيل وارنوك دفع التشريع قدماً من دون بنود أقوى لمعالجة مخاوف الفساد. الخلافات لم تقتصر على لغة الأخلاقيات. وقبيل التصويت، دعت السيناتورة سينثيا لوميس إلى المضي بمشروع قانون سوق الكريبتو، أو قانون CLARITY، قائلة إن الديمقراطيين حصلوا على 126 تنازلاً خلال التفاوض وكتبوا أكثر من نصف مشروع القانون البالغ 635 صفحة. في المقابل، عبّر عدد من الجمهوريين أيضاً عن تحفظات. ووصفت السيناتورة سوزان كولينز القانون بأنه "هدف متحرك" وبقيت مترددة حتى يوم الاثنين، مشيرة إلى حاجتها وقتاً إضافياً لمراجعة النص الذي يتجاوز 600 صفحة وأحكام الأخلاقيات الجديدة. كما أثارت مخاوف بشأن احتمال خسائر الودائع لدى البنوك المجتمعية. ووفقاً لـ Punchbowl News، أصبحت كولينز سابع جمهوري يثير مخاوف مرتبطة بالبنوك المجتمعية، ما زاد من تعقيد المشهد قبل التصويت الإجرائي. وأبدى السيناتور جون كيرتس موقفاً مختلفاً بشأن المسار الفوري، قائلاً إنه سيدعم الإغلاق الإجرائي مع معارضة الإقرار النهائي ما لم تُجرَ تغييرات إضافية. كما قال السيناتور جون كورنين إنه كان لا يزال يدرس كيفية التصويت قبل تحرك مجلس الشيوخ. نُشر هذا التقرير أولاً على The Coin Republic.