قفزة 43 مرة في معاملات العملات المشفّرة عبر الأفراد في الصين رغم الحظر

كشفت دراسة حديثة أن معاملات العملات المشفّرة بين المستخدمين الصينيين عبر نموذج الندّ للندّ (P2P) سجّلت نمواً بنحو 3.5 مرات خلال العام الماضي، رغم استمرار الصين في تشديد الحظر على الأصول الرقمية. ووفقاً لشركة استخبارات سلاسل الكتل Chainalysis، يلجأ المستخدمون إلى هذه القنوات كبديل عن منصات التداول المركزية التي تخضع لقيود صارمة. وأظهرت أحدث البيانات أن المستخدمين في الصين نفّذوا خلال العامين الماضيين معاملات عملات مشفّرة تجاوزت 176 مليار دولار. ويعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى قفزة بلغت 43 مرة في معدل دوران العملات المستقرة بين الربع الأول 2024 والربع الثاني 2026، عبر منصات غير رسمية وعمليات خارج المنصة (OTC) في السوق الموازية. اعتباراً من مارس 2025، تسارعت أيضاً وتيرة المعاملات الصغيرة. ارتفعت المعاملات التي تقل عن 100 دولار بنسبة 996%، وتلك بين 100 و1,000 دولار بنسبة 1057%، وبين 1,000 و10,000 دولار بنسبة 1,321%. وخلال الفترة نفسها، رصد محللون 18.1 مليون معاملة P2P بالعملات المستقرة بإجمالي قيمة 104.1 مليارات دولار. وسجّلت الصين معدل دوران سنوي للعملات المستقرة بلغ 33.2 مرة، مقارنة بمتوسط عالمي عند 9.3 مرات. وتشير هذه الأرقام إلى أن الاستخدام الغالب للعملات المستقرة في الصين يتم كوسيلة دفع أكثر منه كأصول للادخار. وأفادت Chainalysis بأن الإقبال على العملات المستقرة تعزّز أيضاً بعد توسّع نظام الائتمان الاجتماعي في 2025، وهو برنامج يراقب مدى "موثوقية" الأفراد والكيانات. وتُستخدم العملات المستقرة لتفادي هذا النوع من الرقابة، إلى جانب القيود المفروضة على العملات المشفّرة ضمن الأنظمة المالية التقليدية. ورغم استمرار حظر تعدين العملات المشفّرة، لا تزال كيانات تعدين مرتبطة بالصين تسهم بنحو 15% من معدل الهاش العالمي لبيتكوين، بحسب التقرير. وتعمل معظم هذه المراكز خارج نطاق الولاية القضائية الصينية، في مناطق تشمل أفريقيا وآسيا الوسطى وأميركا اللاتينية. وعلى صعيد المقارنة الإقليمية، يتركّز نشاط العملات المشفّرة في الصين بصورة أساسية على العملات المستقرة، بينما تميل أسواق مثل اليابان وهونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية إلى التركيز على تنظيم القطاع. وفي سياق منفصل، أشارت الدراسة إلى أن الجهات التنظيمية في الصين حظرت أخيراً على الأفراد والشركات إصدار اليوان الرقمي دون الحصول على تفويض.