البرازيل تفرض مهلة تعليق 24 ساعة على تحويلات العملات المشفرة الكبيرة بدءًا من 2027

قرر البنك المركزي البرازيلي إلزام شركات الأصول المشفرة بتأخير بعض التحويلات إلى المحافظ ذاتية الحفظ والمنصات الأجنبية لمدة قد تصل إلى 24 ساعة اعتبارًا من 1 يناير 2027، وفقًا للقرار رقم 584 الصادر عن البنك المركزي البرازيلي والمنشور في 7 أغسطس. يسري الإجراء عندما تتجاوز قيمة عملية واحدة، أو إجمالي تحويلات العميل خلال يوم واحد، 10,000 دولار. كما يتيح القرار حجز معاملات أصغر إذا أشارت أنظمة إدارة المخاطر لدى المزوّد إلى الحاجة لمراجعة إضافية. ويستهدف القواعد التحويلات التي تتم بعد تمويل العملاء لحساباتهم بالريال البرازيلي أو بالأصول المشفرة ثم محاولة نقلها إلى محافظ ذاتية الحفظ أو إلى مزوّد خدمات أصول افتراضية خارج البلاد. ويشمل ذلك عملات مثل بيتكوين، إضافة إلى العملات المستقرة المدعومة بعملات ورقية. البنك المركزي: الإجراء لمكافحة الاحتيال وليس تجميدًا للأصول قال البنك المركزي البرازيلي إن الخطوة تأتي جزئيًا استجابة لتزايد استخدام الأصول الافتراضية، لا سيما العملات المستقرة، في نقل الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال المالي بسرعة. وأوضح أن مهلة الـ24 ساعة تهدف إلى الاحتراز لمكافحة الاحتيال وليست تجميدًا للأصول. ويتعين على المزوّدين تقييم عناصر تشمل ملف مخاطر العميل، وطبيعة المعاملة، والجهة المستفيدة، والولاية القضائية ذات الصلة قبل اتخاذ قرار بإطلاق التحويل أو رفضه. كما يجب إبلاغ العملاء عند تعليق معاملاتهم وإخطارهم بأن التقييد مؤقت. ويمكن للمزوّد الإفراج عن التحويل قبل انقضاء المهلة كاملة إذا خلصت مراجعة موثقة للمخاطر إلى إمكانية تمريره. وحذّر البنك من أن عدم الالتزام قد يقود إلى قيود أشد، قد تشمل تمديد فترات التعليق أو تطبيق الإجراء على معاملات أصغر. تشديد رقابي متواصل على سوق العملات المشفرة يوسع القرار إطار البرازيل القائم لمكافحة احتيال المدفوعات ليشمل قطاع الأصول الافتراضية، ويأتي عقب حزمة تغييرات تنظيمية بارزة خلال العام الماضي. فقد دخل إطار تنظيمي حيز التنفيذ في 2 فبراير أدرج مزوّدي الأصول الافتراضية تحت إشراف البنك المركزي، ووضع قواعد للترخيص والحوكمة والأمن وضوابط مكافحة غسل الأموال وبعض أنشطة الصرف الأجنبي. كما بدأت البرازيل التعامل مع عدة معاملات تخص العملات المستقرة وبعض عمليات الأصول الافتراضية الدولية على أنها عمليات صرف أجنبي. وفي مايو أُعلن عن قيود إضافية حدّت من استخدام العملات المشفرة والعملات المستقرة لتسوية بعض معاملات المدفوعات العابرة للحدود الخاضعة للتنظيم بين مزودي خدمات الدفع ونظرائهم في الخارج. تأثير محتمل كبير في سوق عالمي رئيسي قد يكون للأحكام الجديدة تأثير واسع نظرًا لأن البرازيل تُعد من أكبر أسواق العملات المشفرة عالميًا. وجاءت في المرتبة الخامسة في "مؤشر تشيناليسيس العالمي لتبني العملات المشفرة 2025"، بعد الهند والولايات المتحدة وباكستان وفيتنام. وقدّرت تشيناليسيس أن البرازيل تلقت عملات مشفرة بقيمة 318.8 مليار دولار بين يوليو 2024 ويونيو 2025، وهو ما يمثل قرابة ثلث نشاط العملات المشفرة في أميركا اللاتينية. كما شكّلت مشتريات العملات المستقرة أكثر من نصف عمليات شراء العملات المشفرة المقومة بالريال البرازيلي خلال الفترة نفسها. ومن المقرر أن يدخل القرار 584 حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، ما يمنح منصات التداول والجهات المشمولة عدة أشهر لتحديث أنظمة مراقبة الاحتيال ومراجعة المعاملات.