معظم الاقتصاديين يستبعدون رفع الفائدة من جانب الفيدرالي في 2026 مع اقتراب الانتخابات
ملخص سوق AI
يشير استطلاع بلومبرغ لآراء الاقتصاديين إلى أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعي سبتمبر وأكتوبر، مستشهدًا بتضخم أكثر برودة قليلًا وحساسية مرتبطة بجدول انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا تزال الأسواق تُسعّر احتمالًا مرتفعًا لرفع قريب الأجل، بما يعكس حالة عدم اليقين بعد تصريحات باول في جاكسون هول. هذا التباين يرفع مخاطر الأحداث حول البيانات المقبلة وقرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التالي، ومن المرجح أن يدفع تقلبات في أسواق العملات الأجنبية وأسعار الفائدة.
مستوى التأثير
● عالي
الأصول المتأثرة
NCSIDXY2USD/USDT+0.02%
رؤية AI · NCSIDXY2USD/USDTرؤية AI
● محايد
تداول الآن
⚠️ الرؤى التي يُنشئها AI مبنية على محتوى الأخبار، وتُقدَّم لأغراض معلوماتية فقط. لا تُشكّل نصيحة استثمارية، ولا تعبّر عن آراء BingX. ينطوي الاستثمار على مخاطر. يُرجى التداول بمسؤولية.
أفادت "هوه شينغ فاينانس" بأن بلومبرغ أجرت بين 4 و9 سبتمبر استطلاعاً شمل 48 اقتصادياً. وأظهرت النتائج أن 13 مشاركاً فقط يتوقعون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع هذا الشهر.
ويرى غالبية الاقتصاديين أن التباطؤ الطفيف في التضخم خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، سيدفع صانعي السياسات إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماعي سبتمبر وأكتوبر. وفي المقابل، تعكس تسعيرات الأسواق رؤية مختلفة، إذ يقدّر المتعاملون في الأسواق المالية احتمال رفع الفائدة الأسبوع المقبل بما يصل إلى 70%.
ويعزو الاستطلاع هذا التباين إلى ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن المسار القريب للسياسة النقدية تحت قيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وتزايدت رهانات رفع الفائدة بعد إشارات باول القوية الشهر الماضي خلال ندوة جاكسون هول للبنوك المركزية، حيث حذّر من أن التضخم لم يُظهر تراجعاً ملموساً.
كما يأتي اجتماع الفيدرالي في أكتوبر قبل أيام فقط من انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر. وفي هذا السياق، قال نصف الاقتصاديين المشاركين إن قرب موعد الاجتماع من الانتخابات يعني أن صانعي السياسات سيحتاجون إلى "بيانات قوية استثنائياً" قبل الإقدام على تغيير الفائدة قبيل التصويت. في المقابل، اعتبر 43% من المشاركين أن الانتخابات لن تؤثر بشكل جوهري في قرارات السياسة النقدية.