أرباح ترامب من العملات المشفرة تُعد أكبر عقبة أمام تمرير قانون CLARITY

أفاد تقرير BlockBeats، نقلاً عن بلومبرغ في 26 يوليو، بأن أرباحاً تُقدَّر بنحو 1.4 مليار دولار حققها ترامب ومقربون منه من عملات "ميم" ورموز رقمية أصبحت العائق الأبرز أمام تمرير قانون CLARITY. ويطالب الديمقراطيون بنصوص أكثر صرامة لمنع الرئيس من الاستمرار في تحقيق مكاسب من قطاع العملات المشفرة الذي يخضع لتنظيمه، فيما يحتاج ترامب إلى دعم ما لا يقل عن سبعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ لدفع مشروع القانون قدماً. ويرفض الديمقراطيون أن تتولى وزارة العدل، بقيادة المدعي العام المعيَّن من ترامب، دور الجهة الرئيسية المنفذة لقواعد السلوك، ويطالبون بمنح المدعين العامين في الولايات صلاحيات إنفاذ مستقلة. ويجري السناتوران روبن غاليغو وتوم تيليس محادثات حول تسوية محتملة، لكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون أشار إلى أن تمرير المشروع قبل عطلة أغسطس قد لا يكون ممكناً. ويرى منتقدون أن الصياغة الحالية تسمح لترامب ببيع حصة كبيرة في مشروعه المرتبط بالعملات المشفرة أو وضعها في صندوق ائتماني أعمى، من دون أن تلزمه بذلك. وتنطبق الأحكام على المسؤولين الذين لديهم "مصلحة مباشرة" في أصول مشفرة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ذلك يشمل ملكيته غير المباشرة بنحو 38% في World Liberty Financial عبر DT Marks DEFI LLC. كما لا يفرض المشروع قيوداً على أبناء المسؤولين الحكوميين، فيما تنتهي متطلبات السلوك في 20 يناير 2029. وبعيداً عن ملف تضارب المصالح، يدعو الديمقراطيون إلى تعزيز حماية المستهلك وتشديد إجراءات مكافحة التمويل غير القانوني، في حين يدفع القطاع المصرفي باتجاه تشديد القيود على حوافز العملات المستقرة. وتراجعت احتمالات إقرار قانون CLARITY هذا العام إلى نحو 33%، أي قرابة نصف المستوى الذي سُجّل بعد أن أقرّت لجنة المصارف في مجلس الشيوخ نسخته السابقة في مايو.