بنك اليابان يبيع السندات الحكومية بأسرع وتيرة في تاريخه

بعد أكثر من عقد لعب فيه بنك اليابان دور "المشتري الأخير" في ثاني أكبر سوق للسندات في العالم، يتحول الآن إلى بائع بوتيرة لم تكن متوقعة. فقد تراجعت مشتريات البنك الشهرية من السندات الحكومية اليابانية إلى 2.9 تريليون ين خلال ربع يناير-مارس 2026، وهو أدنى مستوى منذ إطلاق برنامج التيسير الكمي والنوعي في أبريل 2013. وانكمش إجمالي الميزانية العمومية بنحو 94.3 تريليون ين، أو ما يعادل 12.6%، مقارنة بذروتها في 2024. كما هبطت حيازات البنك من السندات الحكومية وحدها بأكثر من 10% عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة. خطة تقليص الحيازات يرجع مسار التخفيض إلى قرار اتُخذ في يوليو 2024، حين وضع بنك اليابان جدولاً منظماً لتخفيف وتيرة الشراء. وتنص الخطة على خفض المشتريات الشهرية بنحو 400 مليار ين لكل ربع سنوي حتى فترة يناير-مارس 2026، ثم تهدئة الوتيرة إلى 200 مليار ين لكل ربع سنوي بعد ذلك. الهدف هو الوصول بالمشتريات الشهرية إلى نحو 2 تريليون ين بحلول ربع يناير-مارس 2027. ولا يقتصر الأمر على السندات، إذ بدأ البنك أيضاً بيع صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم (ETFs) بقيمة تقارب 330 مليار ين سنوياً، إضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري اليابانية (JREITs) بنحو 5 مليارات ين سنوياً. عوائد السندات تستعيد حركتها بلغت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل 2.35% إلى 2.40% في أواخر مارس 2026، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 1999. وأشار بنك اليابان إلى أنه سيبقى مرناً وقد يتدخل عند الحاجة لدعم استقرار السوق، لكن الاتجاه العام بات واضحاً: تدخل أقل وتسعير أكثر اعتماداً على قوى السوق. تداعيات عالمية تتجاوز أهمية هذا التحول حدود اليابان. فالسندات الحكومية اليابانية تُعد أصلاً أساسياً في محافظ الدخل الثابت العالمية، كما يُعد المستثمرون اليابانيون من أكبر حائزي السندات الأجنبية في العالم. وإذا ارتفعت العوائد المحلية بما يكفي لتصبح جاذبة مجدداً، فقد يبدأ جزء من رأس المال الذي توجه خلال العقد الماضي إلى سندات الخزانة الأميركية والديون السيادية الأوروبية وأسواق أخرى في العودة إلى الداخل. ما الذي يعنيه ذلك للأسواق؟ بالنسبة للين، عادة ما تدعم العوائد الأعلى العملة. وقد تعرض الين لضغوط لسنوات، ويرتبط ذلك جزئياً بالفجوة الكبيرة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة. ومع تضييق هذه الفجوة، تصبح صفقة "الكاري" على الين—حيث يقترض المستثمرون بالين منخفض التكلفة للاستثمار في أصول أعلى عائداً في الخارج—أقل جاذبية. محلياً، تحمل مرحلة الانتقال مخاطر ملموسة. فقد اعتادت الشركات اليابانية والحكومة نفسها على تكاليف تمويل شديدة الانخفاض. وتظل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة، ما يجعل حتى الارتفاعات المتواضعة في كلفة خدمة الدين تستنزف الحيز المالي بسرعة.