Balancer تقترح إغلاقًا تدريجيًا للبروتوكول مع تراجع الإيرادات

قدّمت Balancer مقترحًا لإيقاف البروتوكول تدريجيًا بعد أن أخفقت عملية إعادة الهيكلة في تحقيق إيرادات كافية. المقترح كتبه الرئيس التنفيذي لشركة Balancer Labs ماركوس هاردت، ونُشر يوم الاثنين على منتدى حوكمة Balancer. ويقضي المقترح بتوزيع ما تبقّى من خزينة المشروع، التي تتجاوز 9 ملايين دولار، على حاملي توكن BAL. وكانت Balancer Labs قد أغلقت أبوابها في مارس، قبل أن يقرر التنفيذيون الاستمرار في تشغيل البروتوكول ضمن هيكل أكثر رشاقة. وقال هاردت إن إعادة الهيكلة خفّضت التكاليف ووفّت بالمنتجات التي وُعد بها حاملو التوكن، لكن الإيرادات جاءت دون التوقعات. وأضاف أن معظم إيرادات البروتوكول ما تزال تأتي من الإصدار v2، وأن إيرادات v3 لم تنمُ بالقدر الكافي لتعويض تراجع v2. وأشار هاردت إلى أن استغلالًا بقيمة 128 مليون دولار طال مجمّعات الاستقرار المركّبة (composable stable pools) القديمة في v2 خلال نوفمبر 2025، موضحًا أنه قلّل من المدة التي سيؤثر فيها الحادث على تبنّي البروتوكول. وتُظهر بيانات DefiLlama أن الإيرادات الشهرية هبطت إلى 371,000 دولار في نوفمبر بعد أن كانت 1.13 مليون دولار في أكتوبر، واستمر الاتجاه الهابط خلال 2026، لتسجّل إيرادات أغسطس 56,781 دولارًا. وبحسب الخطة، يبدأ الإغلاق المرحلي الشهر المقبل، مع إنهاء تطوير الأعمال الجديدة. وسيكون أمام مزوّدي السيولة حتى 30 أكتوبر للاستعداد للخروج من البروتوكول. وستُحوَّل المجمعات التي يمكن إيقافها مؤقتًا إلى وضع "السحب فقط"، في حين تواصل المجمعات التي لا يمكن إيقافها عملها. وستُضبط رسوم البروتوكول إلى صفر في تلك المجمعات حيث تسمح العقود بذلك. اعتبارًا من 1 نوفمبر، سيشغّل Balancer الحد الأدنى من البنية التحتية اللازمة لدعم عمليات السحب فقط. كما سيجري إنهاء عمل DAO، على أن يدير فريق صغير عملية الانتقال. ويخصص المقترح ما يصل إلى 400,000 دولار لتكاليف الإغلاق. وسيحصل حاملو BAL على ما تبقّى من الخزينة على أساس نسبي (pro rata). ومن المقرر أن يبدأ التوزيع الأول في مايو 2027، حيث يقوم الحامِلون بحرق BAL مقابل حصتهم من أصول الخزينة. ويتضمن المقترح توزيعًا ثانيًا لإرجاع الأموال غير المصروفة من مخصصات الإغلاق، إضافة إلى الأصول غير المطالب بها من التوزيع الأول. كما ستجري "تصفية نهائية" بعد ذلك بستة أشهر. وقال هاردت إن تأخير الإغلاق سيستنزف الخزينة من دون أن يغيّر النتيجة النهائية. ويحتاج المقترح إلى موافقة حاملي BAL، مع تحديد تصويت عبر Snapshot بين 25 و29 سبتمبر. وفي حال الرفض، سيبقى إطار التشغيل الحالي لـ Balancer قائمًا.