المصرف الزراعي الصيني و"ICBC" يعتزمان جمع 39 مليار دولار عبر اكتتابات خاصة لتعزيز قاعدة رأس المال

أعلن المصرف الزراعي الصيني (Agricultural Bank of China) وبنك الصين الصناعي والتجاري (Industrial and Commercial Bank of China "ICBC") عن خطة مشتركة لزيادة رأس المال بنحو 260 مليار يوان، ما يعادل تقريباً 38.7 مليار دولار، عبر اكتتابات خاصة لأسهم الفئة "A" في بورصة شنغهاي. يستهدف المصرف الزراعي جمع ما يصل إلى 160 مليار يوان (نحو 24 مليار دولار)، فيما يخطط "ICBC" لجمع ما يصل إلى 100 مليار يوان (قرابة 15 مليار دولار). وتُخصَّص حصيلة الطرح بالكامل لتعزيز رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (Core Tier 1)، وهو المؤشر الأهم لدى الجهات الرقابية لقياس متانة الملاءة. دور حكومي واضح في التمويل تُظهر قائمة المستثمرين طبيعة الصفقة، إذ تُعد وزارة المالية الصينية أكبر مكتتب مقترح. وتعتزم الوزارة ضخ 130 مليار يوان في اكتتاب المصرف الزراعي و70 مليار يوان في اكتتاب "ICBC"، بإجمالي 200 مليار يوان من الخزانة السيادية، بما يمثل نحو 77% من إجمالي الزيادة. ويأتي باقي الاكتتابات من جهات أخرى مرتبطة بالدولة، ما يُبقي التمويل ضمن نطاق المساهمين المتحالفين مع الحكومة. خلفية تنظيمية وموجة ثانية من إعادة الرسملة تأتي هذه الزيادات تنفيذاً لتوجيه رقابي صدر في سبتمبر 2024، دعا البنوك التجارية الست الأكبر في الصين إلى تدعيم هوامش رأس المال على مراحل. ولم تكن هذه الخطوة الأولى ضمن المسار نفسه، إذ أنجز بنك الصين (Bank of China) وبنك التعمير الصيني (China Construction Bank) عمليات ضخ رأسمال مشابهة في 2025، لتشكل الموجة الأولى من إعادة الرسملة الموجهة حكومياً. وتمثل إعلانات المصرف الزراعي و"ICBC" الموجة الثانية. ويُعد رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى أعلى أشكال رأس المال جودة، ويرتكز بالأساس على حقوق الملكية العادية والأرباح المحتجزة. وهو خط الدفاع الأول لامتصاص الخسائر قبل أن تمتد آثارها إلى المودعين أو الدائنين. ضغوط قطاعية وتفضيل للاكتتاب الخاص واجه القطاع المصرفي في الصين ضغوطاً متزايدة خلال الأعوام الأخيرة، مع تأثير تباطؤ سوق العقارات على جودة الأصول، وتراجع هوامش الفائدة الصافية نتيجة خفض أسعار الفائدة مراراً لدعم النمو. في مثل هذا السياق، تصبح قدرة البنوك على توليد رأس مال بشكل عضوي عبر الأرباح المحتجزة أكثر صعوبة. وتتيح الاكتتابات الخاصة تجاوز هذا القيد عبر ضخ حقوق ملكية مباشرة في الميزانية، بدلاً من انتظار تراكم الأرباح بمرور الوقت. كما يحد هيكل الطرح الخاص لأسهم "A" الموجه لجهات حكومية من ضغط الأسعار الذي قد ينتج عن طرح عام في السوق، ويقلص مخاطر التخفيف المرتبطة بزيادة المعروض بشكل مفاجئ، مع الحفاظ على حصة السيطرة الحكومية دون اضطراب. وتبقى الأنظار على البنكيْن المتبقييْن ضمن "الستة الكبار": بنك الاتصالات (Bank of Communications) وبنك الادخار البريدي الصيني (Postal Savings Bank of China). فالتوجيه الصادر في 2024 شمل المؤسسات الست كافة، ومع تحرك أربعة منها بالفعل، قد تصبح إعلانات مماثلة مسألة وقت.