مشروع قانون ضريبي أميركي للعملات المشفّرة يستبعد تأجيل ضريبة مكافآت التعدين والتخزين

تبحث لجنة "الوسائل والطرق" في مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء حزمة ضرائب للعملات المشفّرة من 114 صفحة، من دون إدراج مقترح كان سيؤجل فرض الضريبة على مكافآت التعدين والتخزين (staking). ونُشر مشروع "قانون اليقين الضريبي للأصول الرقمية" (Digital Asset Tax Certainty Act) رقم H.R. 10357 بالتزامن مع إشعار بدء مناقشات تعديل النص (markup) يوم الاثنين. ويعود الاستبعاد إلى أن البند كان وارداً في مشروع منفصل قدمه النائب مايك كاري في يونيو بعنوان "قانون الوضوح الضريبي للتعدين والتخزين" (Tax Clarity for Mining and Staking Act). وكان البند المقترح سيسمح لدافعي الضرائب بالاعتراف بالرموز المُنشأة حديثاً كدخل عند استلامها، مع معاملتها على نحو مشابه للممتلكات المُنتَجة ذاتياً، بحيث تُسدَّد الضريبة عند بيع الرموز. ومع غياب هذا البند، تبقى مكافآت التعدين والتخزين خاضعة للضريبة عند الاستلام أو عند انتقال السيطرة عليها إلى المتلقي، وهو توقيت قد يسبق بيع المكافآت نقداً. وتنص الحزمة على تصنيف الدخل الناتج عن أنشطة مُدقّقي معاملات البلوك تشين (validator) كدخل عادي، وتحديد ما إذا كان هذا الدخل يُعد مُنشأ داخل الولايات المتحدة أو خارجها. كما تسمح لصناديق الاستثمار المؤهلة (investment trusts) بتخزين أصول رقمية من دون فقدان صفة الصندوق. وتمنع الحزمة احتساب أرباح أو خسائر عند استخدام العملات المشفّرة لدفع رسوم الشبكة أو رسوم المعاملات بما لا يتجاوز 10 دولارات، وتقترح معاملة ضريبية خاصة للعملات المستقرة المؤهلة المرتبطة بالدولار الأميركي. كذلك تسمح بقروض الأصول الرقمية المؤهلة من دون اعتبارها عمليات بيع خاضعة للضريبة، وتطرح تبسيطاً محاسبياً للأصول المشفّرة المتداولة على نطاق واسع. وتوسّع الحزمة تطبيق قواعد "البيع الصوري" (wash sale) و"البيع البنّاء" (constructive sale) لتشمل العملات المشفّرة، وتؤسس برنامج إفصاح طوعي لدافعي الضرائب الراغبين في تصحيح مخالفات ضريبية سابقة تتعلق بالأصول الرقمية. ويأتي طرح الحزمة فيما يدرس مجلس الشيوخ إمكانية المضي قدماً في "قانون CLARITY"، الذي سيحدد كيفية تقاسم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) صلاحيات الرقابة على سوق العملات المشفّرة في الولايات المتحدة. وفي يونيو، وزّعت اللجنة سبعة مسودات ضريبية للعملات المشفّرة قبل جلسة استماع حول ضرائب الأصول الرقمية. وتناولت المسودات العملات المستقرة والتعدين والتخزين وإجراءات تستهدف خفض عبء التقارير الضريبية الناتج عن معاملات العملات المشفّرة. ودعت كل من "جمعية البلوك تشين" (Blockchain Association) و"مجلس العملات المشفّرة للابتكار" (Crypto Council for Innovation) و"الغرفة الرقمية" (Digital Chamber) الكونغرس إلى إقرار تشريع كاري بصيغته المقدَّمة. وقالت هذه الجهات إن فرض الضريبة على المكافآت قبل إمكانية بيعها يخلق مشكلات سيولة للمُعدّنين والمُخزّنين. كما عارضت تعديلاً كان سيحصر التأجيل بخمس سنوات.