قانون CLARITY يسعى لتعميم إطار وايومنغ لتنظيم الأصول المشفّرة على مستوى الولايات المتحدة

تسعى السيناتورة الجمهورية سينثيا لوميس إلى نقل تجربة ولاية وايومنغ في تنظيم الأصول المشفّرة إلى بقية الولايات المتحدة. وتقول إن "قانون وضوح سوق الأصول الرقمية" المعروف باسم "قانون CLARITY" سيحوّل الإطار التنظيمي الذي كانت وايومنغ سبّاقة في بنائه إلى قواعد اتحادية موحّدة تمنح القطاع ما يفتقده منذ سنوات: كتاب قواعد واحد واضح. كان مشروع القانون قد أُقر في مجلس النواب في يوليو 2025 بأغلبية 294 مقابل 134، وهو الآن على جدول مجلس الشيوخ. ومن المقرر إجراء تصويت إجرائي على الإغلاق (cloture) في 15 سبتمبر، في توقيت ضيق يسبق انتخابات التجديد النصفي. ماذا يتضمن مشروع القانون؟ يمتد قانون CLARITY على 616 صفحة، لكنه يركز على هدف عملي: تعريف فئات الأصول الرقمية وتحديد الجهة الرقابية المختصة بكل فئة. ويقسّم التشريع الأصول الرقمية إلى تصنيفات مستقلة، أبرزها "الأصول الملحقة" (ancillary assets) و"السلع الرقمية" (digital commodities). ويعد هذا الفصل محورياً لأنه يحدد ما إذا كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) أم هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) هي صاحبة الولاية. شهدت السنوات الماضية صراع اختصاص بين الجهتين ترك شركات العملات المشفّرة في حالة عدم يقين حول القواعد التي تنطبق عليها. وبموجب مشروع القانون، تخضع "الأصول الملحقة" لمتطلبات الإفصاح لدى SEC ضمن حدود صارمة: سقف إفصاح سنوي يبلغ 50 مليون دولار أو 10% من القيمة القائمة، مع حد تراكمي مدى الحياة عند 200 مليون دولار. يتناول القسم 701 نقطة شديدة الحساسية منذ انهيارات منصات التداول في 2022. إذ ينص على أن الأصول الرقمية المملوكة للعملاء تُعامل ك"ملكية للعملاء" في حالات الإفلاس بموجب الفصل السابع (Chapter 7). وبصياغة أبسط: إذا انهارت منصة التداول، تُعامل العملات المشفّرة المودعة على أنها ملك للعميل في الإجراءات القضائية، وليست جزءاً من أصول الشركة التي يتنافس عليها الدائنون. ويتضمن التشريع أيضاً حماية من المسؤولية لمطوري الحلول غير الحاضنة (noncustodial)، لمنع تصنيفهم كمرسلي أموال. فإذا كان المطور يكتب شيفرة مفتوحة المصدر لبروتوكول لامركزي من دون أن يلامس أموال المستخدمين، فلن يواجه عبئ الامتثال ذاته الذي تتحمله المنصات المركزية. لماذا وايومنغ؟ عملت وايومنغ على مدى سنوات لترسيخ موقعها كأكثر الولايات الأميركية صداقة للعملات المشفّرة. فمنذ 2018 أقرّت الولاية أكثر من عشرين قانوناً مرتبطاً بالبلوكتشين، شملت إنشاء مؤسسات إيداع ذات غرض خاص للأصول الرقمية، وإعفاء بعض الرموز من تنظيمات الأوراق المالية، ووضع تعريفات واضحة افتقدتها ولايات أخرى. تمثل لوميس وايومنغ في مجلس الشيوخ منذ 2021، ودأبت على الدفع باتجاه تعميم هذا الإطار على المستوى الاتحادي. ويستند قانون CLARITY إلى عملها السابق ثنائي الحزب مع السيناتورة كيرستن جيليبراند، الديمقراطية من نيويورك. وكان مشروعهما لعام 2022، "قانون الابتكار المالي المسؤول"، قد وضع جزءاً كبيراً من الأساس الفكري للتشريع الحالي من دون أن يصل للتصويت. ويضم النص الموحّد أحكاماً لتشديد قيود إعادة بيع المطلعين وإضافة متطلبات شفافية، وهي تنازلات يُعتقد أنها ساعدت على تمرير المشروع في مجلس النواب بأغلبية مريحة من الحزبين. كما يخصص القانون 150 مليون دولار تمويلاً إضافياً لشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) وجهات إنفاذ مرتبطة. تقدم لوميس المشروع بوصفه إجراءً لحماية المستهلك، معتبرة أن ضبابية التنظيم جعلت السوق أقل أماناً عبر منع الشركات الجادة من بناء ممارسات امتثال واضحة. ما الذي قد يعرقل إقراره؟ العقبة الأساسية هي مجلس الشيوخ. وسيكشف تصويت الإغلاق في 15 سبتمبر ما إذا كان هناك عدد كافٍ من الأصوات لتجاوز العوائق الإجرائية. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، تضيق نافذة إدراج المشروع للتصويت النهائي بسرعة. أثار منتقدون مخاوف بشأن اتساع صلاحيات الإنفاذ، ولا سيما أثرها المحتمل على منصات التمويل اللامركزي (DeFi). فرغم سخاء الحماية المقدمة للمطورين غير الحاضنين، قد تؤدي متطلبات الرقابة المشددة على المنصات وبنى DeFi إلى تكاليف امتثال مرتفعة. تداعيات سوقية تستحق المتابعة قد تعيد حماية الإفلاس وحدها تشكيل نظرة المستثمرين المؤسسيين لمخاطر الطرف المقابل في سوق العملات المشفّرة. فقد ترك انهيار FTX ندبة دائمة مع اكتشاف أن أصول العملاء لدى المنصات المركزية كانت تقع في منطقة قانونية رمادية. ويستهدف القسم 701 معالجة هذا الخلل مباشرة. كما أن زيادة تمويل FinCEN بمقدار 150 مليون دولار تستحق الانتباه، إذ توحي بأن وتيرة الإنفاذ في مجال الأصول الرقمية مرشحة للتصاعد، بغض النظر عما إذا كان الإطار العام سيصبح أكثر دعماً للابتكار.