رفعت الأزمة في الشرق الأوسط تكلفة واردات الطاقة لدى تركيا في النصف الأول من 2026، ما دفع إجمالي واردات السلع الوسيطة إلى 1353 مليار دولار ووسّع العجز التجاري إلى 531 مليار دولار. وخلال الفترة نفسها ارتفعت الصادرات 3.6% إلى 1361 مليار دولار، بينما زادت الواردات 4.6% إلى 1892 مليار دولار. وتراجعت واردات السلع الاستهلاكية 9.1% في حين صعدت واردات السلع الرأسمالية 10.5%. وبعد استبعاد الطاقة تباطأ نمو العجز التجاري بشكل واضح، ما يشير إلى أن تقلبات أسعار الطاقة هي المحرك الرئيسي للاختلال الخارجي الحالي.