توقفت ثلاثة من أكبر محطات تصدير الحبوب في ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود بعد تعرضها لأضرار في هجوم كبير بطائرات مسيرة نفذته أوكرانيا ليلا. وأفاد أشخاص مطلعون بأن شحنات الحبوب من الميناء باتت غير ممكنة حاليا بسبب أضرار جسيمة في البنية التحتية للمحطات، بعد انهيار ممر تحميل في محطة «نوفوروسيسك غرَين بلانت» التابعة لشركة United Grain Co. وتضرر عدة صوامع. وأضافوا أن ممر تحميل ومنشأة تفريغ الشاحنات في محطة Demetra تضررا أيضا، وأن محطة KSK تعرضت لضربة، ما أدى إلى تعليق صادرات الحبوب من الميناء.

يستعد مؤشر Topix الياباني لأكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخه، مع احتمال حذف أكثر من 600 شركة تدريجياً، أي ما يزيد على ثلث مكوناته، وفق تقديرات محللين. وستُستبعد الشركات التي تقع قيمتها السوقية الحرة ضمن أدنى 3% من الشركات المدرجة في بورصة طوكيو بحسب ترتيب أغسطس، على مراحل خلال عامين بدءاً من أكتوبر. وتتابع صناديق سلبية المؤشر بأصول تُقدَّر بنحو 1 تريليون دولار، فيما تهدف التعديلات إلى تقليص وزن الأسهم الصغيرة وضعيفة السيولة في المؤشر.

تشهد أوروبا أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات في السنوات الأخيرة، مع تضرر مناطق في فرنسا وإسبانيا واليونان، وقد أجلت السلطات نحو 220,000 شخص في فرنسا. وقد تصل الخسائر الإجمالية في فرنسا إلى €10 billion إلى €15 billion، فيما تبلغ الخسائر المؤمن عليها عدة مليارات من اليورو، وفقاً لوكالة التصنيف الائتماني Morningstar DBRS. وتسلّط هذه التطورات الضوء على الضغوط التي تفرضها الكوارث المرتبطة بالمناخ على منظومة التأمين التقليدية واتساع فجوات الحماية.

أعلنت «فانوك» قفزة في الطلبات بنسبة 37% على أساس سنوي في ربع يونيو، ورفعت توقعات الربح التشغيلي للعام بأكمله بنحو 3% إلى 2180 مليار ين (نحو 1.4 مليار دولار)، بزيادة 19% عن العام السابق. إلا أن هذا التوجيه جاء دون متوسط توقعات السوق التي كانت تشير إلى نمو قدره 23%. وعلى خلفية ذلك هبطت إيصالات الإيداع الأميركية للشركة (FANUY) بنسبة 19% خلال جلسة التداول في طوكيو، وهو أكبر هبوط لحظي منذ 1986. كما تراجع السهم بنحو 3% منذ بداية العام.

فككت الشرطة الفيتنامية أكبر قضية تهريب ألماس في تاريخ البلاد، شملت أكثر من 30,000 حجر بقيمة تقارب 57 مليون دولار. ووفقاً لما أعلنته السلطات، بدأت السلسلة بشراء الأحجار من الهند مروراً بهونغ كونغ، قبل إدخالها بطرق إخفاء ثم تغيير رموز GIA في مختبرات محلية وتزوير شهادات عالية التصنيف لرفع الأسعار. وأدى ذلك إلى اهتزاز الثقة في سوق المجوهرات بمدينة هو تشي منه، مع تزايد عمليات بيع الألماس المرفق بشهادات وتوقف عشرات المتاجر مؤقتاً. وتصف المعلومات المتاحة القضية بأنها إخفاق محلي في الرقابة على السوق دون تأثير على مؤشرات الأسعار الدولية مثل Rapaport أو على شركات المجوهرات العالمية المدرجة أو أسواق السلع للمعادن النفيسة.

أكدت وزارة المالية اليابانية ووزارة الخزانة الأمريكية تنفيذهما تدخلاً مشتركاً لشراء الين، في إشارة إلى الاستعداد لاتخاذ خطوات إضافية لدعم العملة. وأظهرت بيانات أن اليابان ربما باعت ما يصل إلى $58.97 billion لشراء الين خلال تدخل في أسواق نيويورك يوم الخميس، تلاه تحرك آخر مشتبه به يوم الجمعة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية لعدد من البنوك إنها قد تتدخل أيضاً في سوق الين، بحسب مصدر. ويأتي ذلك مع رفع بنك اليابان سعر الفائدة في يونيو إلى أعلى مستوى في 31 عاماً عند 1%، ما يعزز الدعم المقدم للين ويؤثر مباشرة في زوج الدولار/الين.

أظهرت صورة لمسؤول في وزارة الخزانة الأميركية خلال قمة كامب ديفيد الأميركية-اليابانية-الكورية الجنوبية تعليمات مكتوبة بخط اليد تتضمن خطة لشراء ين ياباني بقيمة بين 5 مليارات و10 مليارات دولار. ونُشرت الصورة عند 11:33 بالتوقيت الشرقي، قبل أن يتراجع الدولار مقابل الين بنحو 0.8% خلال حوالي 45 دقيقة من 158.9 إلى 157.6. ويعد ذلك أول إشارة من واشنطن إلى احتمال تدخل أحادي لدعم الين منذ تدخل مجموعة السبع المنسق عام 2011، ما غذّى توقعات السوق بقوة الين.

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكائيتشي خفضاً مؤقتاً لضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات من 8% إلى 1% لمدة عامين بدءاً من أبريل المقبل. ومن المتوقع أن يقلص الإجراء الإيرادات بنحو ¥5 trillion ($30.6 billion) سنوياً، بينما تعتزم الحكومة تقديم ¥600 billion سنوياً للأسر المحتاجة لتحقيق تعهد «صافي خفض ضريبي يساوي صفراً». ويأتي ذلك ضمن تعديل للسياسة المالية الكلية في اليابان، مع تأثير مباشر على الين والأصول المرتبطة بالطلب المحلي دون استهداف مباشر لمكونات محددة من الأسهم أو السلع أو المؤشرات.

أوصت لجنة استشارية تابعة لوزارة العمل اليابانية برفع متوسط الحد الأدنى الوطني للأجر بالساعة في السنة المالية 2024 بنسبة 4.9% إلى 1176 ين، في ثاني أكبر زيادة على الإطلاق. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق المستوى الجديد تدريجيا اعتبارا من أكتوبر بعد أن تحدد السلطات المحلية معدلاتها. وفي الفترة نفسها، توصلت أكبر النقابات إلى اتفاق لزيادات سنوية في الأجور تتجاوز 5% للعام الثالث على التوالي. وعززت هذه التطورات توقعات السوق باستمرار التضخم ومسار رفع الفائدة، بما يوفر دعما أساسيا للين ومؤشر نيكاي.