توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق أولي، ما عزز توقعات السوق بإمكانية تخفيف القيود على صادرات النفط الإيراني ودفع أسعار النفط العالمية إلى هبوط ملحوظ. ويرى محللون أنه لا توجد مؤشرات فورية على رفع العقوبات القائمة على شركات صينية مرتبطة بأعمال مع إيران، لكن مشتريات إضافية من النفط الإيراني قد لا تؤدي نظرياً إلى عقوبات جديدة. ويشير التحول في توقعات العرض والطلب نحو مزيد من الوفرة إلى عامل قصير الأجل ملموس يدعم التحركات السعرية في سوق الخام.

يشير المقال إلى أن الين عاد ليتجاوز مستوى 160 مقابل الدولار، مقترباً من عتبة التدخل، وذلك بعد شهر واحد من تدخل حكومي كبير. ورغم أن احتياطيات اليابان من النقد الأجنبي تزيد على 1.3 تريليون دولار، فإن أي تدخلات إضافية ستصبح أعلى كلفة وأقل فاعلية مع اتساع مراكز البيع على المكشوف. ويرى الكاتب أن ارتفاع الدين العام يحدّ من قدرة اليابان على رفع الفائدة بقوة، بينما تتدهور الحسابات التجارية وترتفع كلفة واردات الطاقة وتتزايد نفقات الدفاع، ما يضعف أساسيات الين. وبحسب المقال، فإن ذلك يرفع مخاطر مزيد من التراجع على المدى القريب.