كانت علاقة المملكة العربية السعودية بالعملات الرقمية حذرة تاريخيًا. يُعد مصرف السعودية المركزي (SAMA) وهيئة السوق المالية (CMA) الجهتين التنظيميتين الرئيسيتين المشرفين على الأصول الرقمية في المملكة. في البداية، كان الحكومة مترددة، لكنها بدأت تدريجيًا في تقبل تقنية البلوكشين مع الحفاظ على رقابة صارمة
يُشير تعيين محسن الزهراني كرئيس لبرنامج الأصول الافتراضية والعملة الرقمية للبنك المركزي في يوليو 2024 إلى تحول محتمل. الزهراني، وهو خبير في التكنولوجيا المالية يمتلك خبرة تمتد لما يقرب من عقدين في مصرف السعودية، قاد سابقًا نظام المدفوعات سداد، ومركز الابتكار في المصرف، ومشاريع البلوكشين، بما في ذلك مشروع أبر بين الإمارات والسعودية لمدفوعات العملة الرقمية عبر الحدود. يوحي دوره بأن السعودية تستكشف إطارًا تنظيميًا للأصول الافتراضية، قد يشمل العملات الرقمية. تُشير مصادر إلى أن مصرف السعودية وهيئة السوق المالية يتفاعلان مع شركات العملات الرقمية العالمية لصياغة تنظيمات رسمية، مدفوعين بنجاح الإمارات كمركز للعملات الرقمية تحت إشراف هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA).
دعمت السعودية تقنية البلوكشين منذ عام 2019، حيث ساعدت مبادرات مثل مشروع أبر وشراكات مع Ripple وIBM في تعزيز استخدام البلوكشين في القطاع المصرفي والتجارة. كما أصدر عالم دين سعودي بارز فتوى في عام 2024 أعلن فيها أن البيتكوين متوافق مع الشريعة الإسلامية، مما عالج مخاوف حول جوازها بموجب القانون الإسلامي وعزز ثقة المستثمرين. تُغذي هذه التطورات التكهنات بأن السعودية تتحرك نحو نهج متوازن ومنظم للعملات الرقمية، مستوحى من أقرانها الإقليميين مثل الإمارات والبحرين.
المستقبل
يُشير المسار إلى أن السعودية ستواصل نهجها المتوازن، مفتتحة تدريجيًا أبواب الابتكار في العملات الرقمية مع الحفاظ على رقابة صارمة. يتماشى هذا مع أهداف رؤية 2030 الأوسع لتنويع الاقتصاد والتقدم التكنولوجي، مع ضمان استقرار النظام المالي.
تمثل نهج المملكة نموذجًا مميزًا في المشهد العالمي للعملات الرقمية، محققًا توازنًا بين تعزيز الابتكار والحفاظ على رقابة تنظيمية صارمة، دون تبني كامل للاستخدام غير المقيد أو فرض حظر شامل.
